كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الجهاد - ج: 3 - ص: 223

أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} [٦١/ ٣٣] فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا قتلوا (١) .

وقتال التتار ولو كانوا مسلمين هو مثل قتال الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، ويأخذ مالهم وذريتهم: وكذا المتحيز إليهم (٢) ولو ادعى إكراهًا. ومن أجهز على جريح لم يأثم، ولو تشهد ومن أخذ منهم شيئًا خمس وبقيته له، ومن ابتاع منهم مال مسلم أخذه ربه، وإن جهله أعطى ما اشتراه به، وهو للمصالح (٣) .

ومن قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله جاز قتله كالصائل. ذكره شيخنا (٤) .

والرافضة الجبلية يجوز أخذ أموالهم وسبي حريمهم يخرج على تكفيرهم (٥) .

ويجب أن يحال بين الرافضي وبين أولاده في حال حياتهم، لأنه لا بد أن يفسد دينهم (٦) .

التمثيل:

وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها، الصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا نكال لهم عن نظيرها، فأما إن كان في

التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا

---

(١) فروع جـ (٥/ ٥٢) هذا عام ليس خاصًا بالنصيرية ف (٢/ ١٧٢) .
(٢) عبارة الفروع المقفر إليهم.
(٣) اختيارات ص (٢٩٨) فيه زيادة ف (٢/ ١٧٣) .
(٤) فروع جـ (٦/ ١٥٠) ف (٢/، ١٧٣) .
(٥) اختيارات ص (٢٩٨) فيه زيادة ف (٢/ ١٧٤) .
(٦) مختصر الفتاوى ص (٥١٠) ف (٢/ ١٧٥) .