كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الجهاد - باب الأمان والهدنة - ج: 3 - ص: 243

حين قال: يا محمد علام أوخذ؟ فقال: (بجريرة حلفائك من ثقيف) وأسره النبي - صلى الله عليه وسلم - وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده.

ولو أسرنا حربيًا لأجل تخليص من أسروه منا جاز باتفاق المسلمين.

ولنا أن نحبسه حتى يردوا أسيرنا، ولو أخذنا مال حربي حتى يردوا علينا ما أخذوه لمسلم جاز، فإذا اشترط عليهم ذلك في عقد الأمان جاز (١) .

وليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعائر دينهم في ديار المسلمين، لا في أوقات الاستسقاء ولا في وقت مجيء النوائب، ويمنعون من إظهار التوراة، ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة وصلاتهم، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك (٢) .

وكان شيخي رحمه الله يقول: لا يمنع أهل الذمة، من ركوب جنس الخيل، فلو ركبوا البراذين التي لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع.

والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغا إذا ركبه واحد منهم لم أر للأصحاب فيه منعا، ولعلهم نظروا إلى الجنس، ومن الكلام الشائع: ركوب الحمار ذل، وركوب الخيل عز انتهى (٣) .

ويمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين، وقال العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٤) .

---

(١) مختصر الفتاوى (٥١٦) ف (٢/ ١٨٤) .
(٢) مختصر الفتاوى (٥١٧) ف (٢/ ٨١٤) .
(٣) أحكام أهل الذمة (٧٥٩) ف (٢/ ١٨٤) .
(٤) اختيارات (٣١٨) ف (٢/ ١٨٤) .