كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح - ج: 4 - ص: 167

وقيل عنه: لا تحرم وجزم به في «المغني» والشرح على الرواية الثانية، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله اعتبارًا بنفسه، وقال: هو المنصوص عن الإمام أحمد في عامة أجوبته (١) .

وقال القاضي في «الجامع» : فإن كان الحر كتابيًا لم يجز له أن يتزوج الأمة الكتابية. وقال أبو العباس: مفهوم كلام الجد أنه يباح للكافر نكاح الأمة الكافرة.

ولو خشي القادر على الطول على نفسه الزنا بأمة غيره لمحبته لها ولم يبذلها سيدها له بملك أبيح له نكاحها، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره من السلف.

وبكل حال تباح الأمة لواجد الطول غير خائف العنت إذا شرط على السيد عتق كل من يولد منها، وهو مذهب الليث؛ لامتناع مفسدة إرقاق ولده.

وكذا لو تزوج أمة كتابية شرط على سيدها عتق ولدها منه. والآية إنما دلت على تحريم غير المؤمنات بالمفهوم، ولا عموم له؛ بل يصدق بصورة (٢) .

وكلام الإمام أحمد عام يقتضي تحريم التزويج بالحربيات. وله فيما إذا خاف على نفسه العنت روايتان.

والمنع من النكاح في أرض الحرب عام في المسلمة والكافرة (٣) .

وقيل: يحرم نكاح الحربية [من أهل الكتاب] مطلقًا. وقيل: يكره

---

(١) إنصاف ٨/ ١٣٧ فيه زيادة توضيح وذكر الأبوين ف ٢٨٩.
(٢) اختيارات ٢١٦ ف ٢/ ٢٨٩.
(٣) اختيارات ٢١٥ ف ٢/ ٢٨٨.