كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب النكاح - باب الصداق - ج: 4 - ص: 189

هذا تخرج قصة موسى مع شعيب. موجب هذا التعليل: أن المرأة لا تستأجر إجارة معينة مقدرة بالزمان، وإن كل واحد من الزوجين لا يستأجر الآخر. ويجوز أن يكون المنع مختصًا بمنفعة الخدمة خاصة لما فيه من المهنة والمنافاة وإذا لم تصح المنافع (١) صداقًا فقياس المذهب أنه تجب قيمة المنفعة المشروطة إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكون صداقًا فيشبه ما لو أصدقها مالاً مغصوبًا في أن الواجب مهر المثل في أحد الوجهين (٢) .

ولو تزوجها على عبد فبان نصفه مستحقًا خيرت بين أخذه وقيمة التالف وبين قيمة الكل. وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزمه شيء (٣) .

ذكر الزركشي عن الشيخ تقي الدين في بعض قواعده جواز فسخ المرأة النكاح إذا ظهر المعقود عليه حرًا أو مغصوبًا أو معيبًا (٤) .

والأوجه أنه إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقًا محرمًا، أو لا يوفيها الصداق أن الفرج لا يحل له، فإن هذا لم يستحل الفرج بماله. فلو تاب من هذه النية ينبغي أن يقال: حكمه حكم ما لو تزوجها بعين محرمة والمرأة لا تعلم تحريمها (٥) .

لو شرط [الأب] جميع المهر له صح كشعيب عليه السلام، وشرط عدم الإجحاف القاضي في المجرد ... قال الشيخ تقي الدين: وهذا ضعيف ولا يتصور الإجحاف لعدم ملكها له (٦) .

---

(١) وفي الإنصاف الخدمة.
(٢) الإنصاف ٨/ ٢٢٩، ٢٣٠ والاختيارات ٢٢٨ ف ٢/ ٢٩٤.
(٣) إنصاف ٨/ ٢٤٧ ف ٢/ ٢٩٤.
(٤) إنصاف ٨/ ٢٤٨ ف ٢/ ٢٩٤.
(٥) اختيارات ٢٢٧ ف ٢/ ٢٩٤.
(٦) إنصاف ٨/ ٢٤٩ ف ٢/ ٢٩٤.