كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب النكاح - باب الخلع - ج: 4 - ص: 224

الشيخ تقي الدين يرجع إلى المهر كالنكاح (١) .

واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب الإجابة إليه. وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء (٢) .

اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين. وإن كانت مبغضة له لخلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها فكراهة الخلع في حقه تتوجه (٣) .

قال الشيخ تقي الدين: عبارة الخرقي ومن تابعه أجود من عبارة صاحب المحرر ومن تابعه فإن صاحب المحرر وغيره قال: الخلع لسوء العشرة بين الزوجين جائز. فإن قولهم: لسوء العشرة بين الزوجين فيه نظر؛ فإن النشوز قد يكون من الرجل فتحتاج هي أن تقابله. اهـ (٤) .

ولو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني حرمت عليه. قال ابن عقيل: العوض مردود والمرأة بائن.

قال أبو العباس: وله وجه حسن، ووجه قوي إذا قلنا الخلع يصح بلا عوض؛ فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه. وتخريج الروايتين هنا قوي جدًا (٥) .

واعتبر الشيخ تقي الدين خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله فلا يجوز انفرادها به.

للمختلعة مع زوجها أحد عشر حالاً.

---

(١) إنصاف ٨/ ٣٩٨ ف ٢/ ٣٠٢.
(٢) إنصاف ٨/ ٣٨١ ف ٢/ ٣٠٢.
(٣) اختيارات ٢٥٠ ف ٢/ ٣٠٢.
(٤) إنصاف ٨/ ٣٨٢ ف ٢/ ٣٠٢.
(٥) اختيارات ٢٥٠ فيه زيادة.