كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب حد السرقة - الحديث التاسع - ج: 6 - ص: 508

امرأةً من بني مخزوم استعارت حليًّا على لسان أناس فجحدت، فأمر بها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقطعت.

وأخرجه عبد الرّزّاق بسندٍ صحيحٍ أيضًا إلى سعيد قال: أتي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بامرأةٍ في بيت عظيم من بيوت قريش , قد أتت أناسًا , فقالت: إنّ آل فلانٍ يستعيرونكم كذا فأعاروها , ثمّ أتوا أولئك فأنكروا، ثمّ أنكرت هي، فقطعها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب " العمدة " حيث أورد الحديث بلفظ الليث ثمّ قال: وفي لفظٍ فذكر لفظ معمر , يقتضي أنّها قصّة واحدة , واختلف فيها هل كانت سارقةً أو جاحدةً، يعني: لأنّه أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث , ثمّ قال: وفي لفظ " كانت امرأةٌ تستعير المتاع وتجحده فأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها " وهذه رواية معمر في مسلم فقط.

قال: وعلى هذا فالحجّة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة , لأنّه اختلاف في واقعة واحدة , فلا يبتّ الحكم فيه بترجيح من روى أنّها جاحدة على الرّواية الأخرى، يعني: وكذا عكسه فيصحّ أنّها قطعت بسبب الأمرين، والقطع في السّرقة متّفقٌ عليه , فيترجّح على القطع في الجحد المختلف فيه.

قلت: وهذه أقوى الطّرق في نظري.

وقد تقدّم الرّدّ على من زعم أنّ القصّة وقعت لامرأتين فقطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث.