كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب الصيد - الحديث الحادي عشر - ج: 7 - ص: 283

ومن طريق معمر عن قتادة في هذه الآية {وإنّ الشّياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم} قال: جادلهم المشركون في الذّبيحة فذكر نحوه.

ومن طريق أسباط عن السّدّيّ نحوه، ومن طريق ابن جريجٍ , قلت لعطاء: ما قوله {فكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه}؟ قال: يأمركم بذكر اسمه على الطّعام والشّراب والذّبح، قلت: فما قوله {ولا تأكلوا ممّا لَم يذكر اسم الله عليه}؟ قال: ينهى عن ذبائح كانت في الجاهليّة على الأوثان.

قال الطّبريّ: مَن قال: إنّ ما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحلّ , فهو قول بعيد من الصّواب لشذوذه وخروجه عمّا عليه الجماعة.

قال: وأمّا قوله {وإنّه لفسق} , فإنّه يعني: أنّ أكل ما لَم يذكر اسم الله عليه من الميتة , وما أُهلَّ به لغير الله فسق.

ولَم يحك الطّبريّ عن أحدٍ خلاف ذلك.

وقد استشكل بعض المتأخّرين كون قوله {وإنّه لفسقٌ} منسوقاً على ما قبله، لأنّ الجملة الأولى طلبيّة وهذه خبريّة , وهذا غير سائغ.

ورُدّ هذا القول. بأنّ سيبويه ومن تبعه من المحقّقين يجيزون ذلك، ولهم شواهد كثيرة، وادّعى المانع أنّ الجملة مستأنفة.

ومنهم مَن قال: الجملة حاليّة. أي: لا تأكلوه والحال أنّه فسق. أي: لا تأكلوه في حال كونه فسقاً، والمراد بالفسق قد بيّن في قوله