للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المَالِ سِكَّةُ مَأبُوْرَةٌ، أوْ مُهْرَةٌ مَأمُورَةُ" -إِنَّ المُرَادَ بالسِّكَةِ هاهُنَا السّكَّةُ الَّتِي يُحْرَثُ بِهَا الأرْضُ وَمَأْبُوْرَةٌ: مُصْلَحَةُ لِلْحَرْثِ، وأَمَّا أَبُو عُبَيدٍ (١) فَقَال: السِّكَّةُ: السَّطْرُ مِنَ النَّخْلِ، وَكُلُّ شَيءٍ مُصْطَفٌ مِنَ الثَّمَرِ أَوْ دُوْرٍ أَوْ حَوَانِيتٍ فَهُوَ سِكَّةٌ، والمَأْمُوْرَةُ: الكَثيرَةِ الوَلدِ.

وَمَعْنَى تَلْقِيحُ النَّخْلِ: أَنَّ فِيهَا ذُكْوْرًا وإناثًا، فَيُؤخَذُ مِنْ طَلْعِ الذَّكَرِ فَيُدْخَلُ بَينَ طَلْعِ الإنَاثِ فَيُصْلُحُ حَمْلُهَا وَلَا يَفْسُدُ، وَإِذَا لَمْ يُفْعَلْ ذلِكَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِحَمْلِ النَّخْلَةِ، ويُقَالُ لِلذَّكَرِ الَّذِي يُلَقَّحُ بِهِ: الفُحَّالُ (٢) وَلِطَلْعِهِ: الضِّبَابُ، والإغْرِيضُ، والوَليع، قَال الشَّاعِرُ (٣):


= مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٦٨)، وفَيض القَدير (٣/ ٤٩١).
(١) في الأصل: "أبُو عُبَيدَةَ"، وإِنَّمَا المَقْصُوْدُ أَبُو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سَلَّامٍ، والنَّصُّ في غريب الحديث له (١/ ٣٤٩)، والمَقْصُوْدُ نِتَاجُ الحَرْثِ والنَّخْلِ والخَيلِ ...
(٢) النَّخْلُ لأبي حَاتم السِّجِسْتَانِيِّ (٧٢)، وفي الكامل للمُبَرِّدِ (٣١٤) ... وغيره "ولا يُقَالُ لشيءٍ من الفُحُول فُحَّالٌ غَيرُهُ".
(٣) البيتُ للبُطَين التَّيمِيُّ أَو التَّمِيمِيُّ. لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا البَيتِ، ولا أَعْرِفُ أَنه أُثِرَ عَنْه غَيرُهُ، وذكر الطبري في تاريخه (٦/ ٢١٥، ٢٤٧، ٢٦٨، ٢٧٤، ٢٧٥) البُطَينَ الخَارِجِيَّ، من فرسانهم، وتَمِيمٌ في الخَوَارجِ كَثيرٌ، فَهَلْ هُوَ المَقْصُوْدُ؟ ! ونَسَبَهُ في أَسَاسِ البَلاغَةِ: إِلَى سُوَيدِ بنِ الصَّامِت، عَرَّفْتُ به في مَوْضِعِهِ الَّذي ذَكَرَهُ به المُؤلِّفُ بعدَ صفَحَاتٍ تأتِي -إِنْ شَاءَ الله- قَال الصَّغَانِيُّ في "التكملة": (ضَبَبَ) قال البُطَينُ التيمِيُّ، وَكَانَ وصَّافًا للنَّخْلِ ... ". أقُوْلُ: وسُوَيدُ بنُ الصَّامِت كَان وصَّافًا للنَّخْل أَيضًا. والشَّاهِدُ في: إِصْلاحِ المنطق (٢٨٩)، وتهذيبه (٦٢٥)، وترتيبه "المَشُوْف المُعْلَم" (٥٩٢)، وشرح شواهده (١٩٥)، والكامل (١/ ٣١٤)، والجمهرة (٧٢، ١٣٠)، والمخصص (١١٠١١)، ومَقَايِيس اللُّغَةِ (٣/ ٣٥٨)، والمُجمل (٥٦٠)، والصحاح، والتَّكْمِلة، واللِّسان، والتَّاج: (ضَبَبَ) (فَحَلَ). =