كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الإقرار - ج: 5 - ص: 225

الدين قال مثله كل صلة كلام مغير له، واختار أن المتقارب متواصل (١) .

وإن قال: له علي اثنا عشر درهما ودينار، فإن رفع الدينار فواحد، واثني عشر إن رضيه نحوي فمعناه الاثنا عشر دراهم ودنانير، وذكره الشيخ في فتاويه (٢) .

ومنها لو قال: غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق ونحوه ففيه الوجهان المتقدمان.

قال في النكت: ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق، واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين فإنه قال فرق بين أن يقول: غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل؛ وبين أن يقول له عندي ثوب في منديل، فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب؛ بخلاف قوله: له عندي، فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار، وهذا لا يوجب كونه له اهـ (٣) .

وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض فقط ولا بينة، فعنه له تحليفه، واختاره جماعة ... واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق (٤) .

وإذا قال له علي من درهم إلى عشرة أو ما بين الدرهم إلى العشرة فهذا له أوجه.

أحدها: يلزمه تسعة، وثانيها، عشرة، وثالثها ثمانية.

---

(١) إنصاف (١٢/ ١٧١) وفي الاختيارات وفي كل صلة كلام معتبرة له للاستثناء وغير المتقارب فيها متواصل قلت: وما في الإنصاف أصح، ف (٢/ ٤٢٨) .
(٢) فروع (٦/ ٦٣٩) ، ف (٢/ ٤٢٨) .
(٣) إنصاف (١٢/ ٢٣٦) واختيارات (٣٧١) ، ف (٢/ ٤٢٨) .
(٤) تصحيح الفروع (٦/ ٦٣٢) وإنصاف (١٢/ ١٩٥) ، ف (٢/٤٢٨) .