كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الإقرار - ج: 5 - ص: 226

والذي ينبغي (١) أن يجمع بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال: من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما.

ويعتبر في الكلام عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته (٢) والله سبحانه وتعلم أعلم (٣) .

وإن قال: من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة ويحتمل أن يلزمه عشرة، وذكر الشيخ تقي الدين أن قياس هذا القول يلزمه أحد عشر؛ لأنه واحد وعشرة والعطف يقتضي التغاير (٤) .

لو قال: له عندي ما بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على القول الأول، وعشرون على القول الثاني، قال في المحرر ومن تبعه: وقياس الثالث يلزمه تسعة، وقال الشيخ تقي الدين: قياس الثاني أن يلزمه ثلاثون بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر (٥) .

لو قال: له علي ما بين كر شعيرا، إلى كر حنطة، لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيز شعير على قياس المسألة التي قبلها، قال في المستوعب قال القاضي في الجامع: هو مبني على ما تقدم إن قلنا لزمه هناك عشرة لزمه هنا كران، وإن قلنا: يلزمه تسعة، لزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا شعيرا، وقال في التلخيص قال أصحابنا: يتخرج على الروايتين إن قلنا يلزمه عشرة لزمه الكران، وإن قلنا: يلزمه تسعة لزمه كران إلا قفيز شعير اهـ.

---

(١) وفي الإنصاف زيادة في هذه المسائل.
(٢) وفي الإنصاف على أقل احتمالاته.
(٣) اختيارات (٣٧١) وفروع (٦/ ٦٣٦) ، ف (٢/ ٤٢٨) .
(٤) إنصاف (١٢/ ٢٢١) ، ف (٢/ ٤٢٨) .
(٥) إنصاف (١٢/ ٢٢١) ، ف (٢/ ٤٢٨) .