كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

أصول الفقه - [المجاز] - ج: 2 - ص: 170

ومنها: أن يطلق اسم المصدر على المفعول: كضرب فلان، وخلق الله، وعلى الفاعل: كرجل عدل.

ومنها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول: كقوله: {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [٢١/٦٩] أي مرضية، وعلى المصدر كقولك: «تخشى اللائمة» يعني اللوم.

ومنها: إطلاق اسم المدلول على الدليل، يقال: سمعت علم فلان، أي عبارته عن علمه الدال عليه.

ومنها: أن يطلق اسم المسبب على السبب، كإطلاقهم اسم الرحمة على المطر.

قال: فهذه جملة وجوه للمجاز.

قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: جماعها إما زيادة وإما نقص، وإما نقل، والنقل إما إلى النظير، وإما إلى الضد، وإما إلى الأصل، وإما إلى الفرع، وقد دخل في الأصل السبب والفاعل، وفي الفرع الدليل والمفعول والمصدر بالنسبة إلى الفاعل (١) .

فصل

لما قال المخالف: «المجاز كذب لأنه يتناول الشيء على خلاف الوضع» . قال القاضي: هذا خرق للإجماع، لأنهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذب، قال: وعلى أن الكذب يتناول الشيء على غير طريق المطابقة والمجاز قد يطابق الخبر من طريق العرف، وإن كان لا يطابقه من طريق اللغة.

قال شيخنا: قلت: هذا المجاز هو الحقيقة العرفية فليس هو المجاز المطلق (٢) .

---

(١) المسودة ص ١٦٩، ١٧٠ ف ٢/١٣.
(٢) المسودة ص ١٧٠ ف ٢/١٣.