كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - ج: 3 - ص: 35

الآثار والاكتفاء بأكثر القدم هنا، والظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت (١) .

وذكر في موضع آخر: أن الرجل لها ثلاث أحوال: الكشف له الغسل وهو أعلى المراتب، والستر له المسح، وحالة متوسطة وهي إذا كانت في النعل فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهي الرش، وحيث أطلق عليها المسح في هذه الحال فالمراد به الرش، وقد ورد الرش على النعلين، والمسح عليهما في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس (٢) .

يشترط للمسح اللبس على طهارة، ويعتبر كمالها، وعنه: لا. اختاره شيخنا (٣) .

إن كان الممسوح عليه غير جبيرة فالصحيح من المذهب أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه، وعليه الأصحاب، وعنه: لا يشترط كمالها اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وقال: وعنه لا يشترط الطهارة لمسح العمامة ذكره ابن هبيرة، وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا فإن لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح،

قال الزركشي: وهو غريب بعيد، قلت: اختاره الشيخ تقي الدين، وقال أيضا: ويتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس

على طهارة ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة؛ لأن العادة أن من

توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها ولا يبقى مكشوف الرأس

---

(١) الاختيارات (١٣) والفروع (١/ ١٦٠) وفي الإنصاف (١/ ١٨٣) وكمسح عمامة وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .
(٢) الاختيارات (١٤) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .
(٣) الفروع (١/ ١٦٥) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .