كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب البيع - باب الغصب - ج: 4 - ص: 83

الله أحق بالقضاء» أي أحق أن يستوفى من وارث الغريم؛ لأنه أرحم من العباد، فهذا تشهد له الأصول.

أما أن يعتد له بالدين على الناس مع كونه لم يخرج الزكاة. فلا يصح.

نعم لو كان للناس عليه مظالم أو ديون بقدر ما له عند الناس كان يسوغ أن يقال: يحاسب بذلك فيؤخذ حقه من هذا ويصرف إلى هذا كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه. وكل هذا من حكم العدل بين العباد ولا يظلم ربك أحدًا (١) .

ومن ندم ورد الغصوب بعد موت المغصوب منه كان للمغصوب منه مطالبته في الآخرة لتفويته عليه الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه (٢) .

ومن مات معدمًا يرجى أن الله يقضي عنه ما عليه (٣) .

وللمظلوم الاستعانة بمخلوق. فإذا خافه فالأولى له الدعاء على من ظلمه.

ويجوز الدعاء بقدر ما يوجبه ألم ظلمه، لا على من شتمه أو أخذ ماله: بالكفر.

ولو كذب عليه لم يفتر عليه، بل يدعو إليه بمن يفتري عليه نظيره. وكذا إن أفسد عليه دينه (٤) .

ومن ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى

---

(١) مختصر الفتاوى ٢٧٨-٢٨٠ فيه زيادات كثيرة ف ٢/ ٢٤٤.
(٢) اختيارات ص١٦٦ ف ٢/ ٢٤٤.
(٣) اختيارات ص١٦٦ ف ٢/ ٢٤٤.
(٤) اختيارات ص١٦٦ ف ٢/ ٢٤٤.