كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب النكاح - باب الشروط والعيوب في النكاح - ج: 4 - ص: 171

في نكاح حرة فالضمان عليه؛ لأنه إذن له في الإتلاف أو الاستدانة على رواية (١) .

إذا شرط الزوج للزوجة في العقد أو اتفقا قبله ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها أو إن تزوج عليها فلها تطليقها (٢) صح الشرط، وهو مذهب الإمام أحمد.

ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته (٣) لم يكرهها. وإذا أراد أن يتزوج عليها أو يتسرى وقد شرط لها عدم ذلك فقد يفهم من إطلاق أصحابنا جوازه بدون إذنها، لكونهم إنما ذكروا أن لها الفسخ ولم يتعرضوا للمنع.

قال أبو العباس: وما أظنهم قصدوا ذلك. وظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه كسائر الشروط الصحيحة.

وإذا فعل ذلك ثم قبل أن تفسخ طلق أو باع فقياس المذهب أنها لا تملك الفسخ. وأما إذا شرط إن كان له زوجة أو سرية فصداقها ألفان ثم طلق الزوجة أو أعتق السرية بعد العقد قبل أن تطالبه ففي إعطائها ذلك نظر (٤) .

وقال أيضًا: لو شرط ألا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب فالظاهر أن الشرط باطل. ويحتمل ألا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم، ولو تعذر سكن المنزل لخراب أو غيره فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه؟ أفتيت بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هي فلا فسخ.

---

(١) اختيارات ٢٢٠، ٢٢١ ف ٢/ ٢٨٩.
(٢) وفي الإنصاف: فلها أن تطلق نفسها.
(٣) وفي الإنصاف ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك.
(٤) الفروع ج ٥/ ٢١١ واختيارات ٢١٨ ف ٢/ ٢٨٩.