كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

باب في صلاة الجماعة وأحكامها وما ببيح تركها، وما يتعلق بذلك - فصل في الإمامة - ج: 2 - ص: 153

ثم الأتقى، ثم مَنْ قَرَعَ.

وصاحبُ البيت، وإمامُ المسجدِ أحق، وحرٌّ،

فتُقَدمُ بنو هاشِم، ثم باقي قريشٍ، ثم الأقدمُ هجرةً بنفسه (١)، ثم الأسبقُ إسلامًا.

(ثم الأتقى) لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. (ثم) إن (٢) استوَوا فيما تقدَّم، قُدِّم عند التشاح (مَنْ قرَع) بفتح القافِ والرَّاء، أي: غَلَبَ في القُرعةِ، بأن خَرَجَت له، فيُقَدمُ (٣)؛ قياسًا على الأذَان.

(وصاحبُ البيتِ) الصالحُ للإمامة (٤) -ولو عبدًا- أحق بالإمامة ممنْ حَضَرَهُ في بيته؛ لقولِه ﷺ: "لا يُؤمَّنَّ الرجلُ في بيتِه" (٥) (وإمامُ المسجد) الراتبُ، الصالحُ للإمامة، ولو عبدا (أحق) بالإمامة فيه، ولو حَضَرَ أفقهُ، أو أقْرأ منه، كصاحبِ البيت؛ ولأنَّ ابنَ عمرَ ﵄ أتى أرضًا له، وعندها مسجدٌ يصلي فيه مولًى له، فصلى ابنُ عمرَ معهم، فسألوه أنْ يؤمَّهم، فأبى، وقال: صاحبُ المسجدِ أحق. رواه البيهقي بسندٍ جيدٍ (٦)، ولأنَّ التَّقدمَ عليه يُسِيءُ الظنَّ به، وينفِّرُ عنه. قال في "الفروع": ويتَّجه: يُستحب تقديمُهما (٧) الأفضلَ منهما (٨). ومحل كونِ صاحبِ البيتِ وإمامِ المسجد أحق، حيث لم يحضر ذو سلطانٍ، فيقدَّم؛ لقوله ﷺ: "ولا في سلطانه" (٩). وكذا سيدُ عبدٍ ببيتِ العبد؛ لولايته على صاحبِ البيت.

(وحُر) أَولى بالإمامةِ من عبد ومبعض؛ لأنَّه أكملُ وأشرفُ. ولا تُكرهُ إمامةُ عبد

---

(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: هجرة. أي: إلى بلاد الإسلام. انتهى، وخرج: بنفسه. منْ يهاجر أبوه -مثلًا- سابقًا. اننهى تقرير المؤلف".
(٢) في (م)، والأصل: "إذا".
(٣) في الأصل و (س): "القرعة".
(٤) في (م): "للإقامة".
(٥) سلف ص ١٤٤.
(٦) في "سننه" ٣/ ١٢٦، وهو عند الشافعي (١/ ١٠٨ - ١٠٩) "ترتيب مسنده"، وعبد الرزاق (٣٨٥٠).
(٧) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: صاحب البيت وإمام المسجد".
(٨) "الفروع" ٣/ ٨، وفيه: "لأفضل"، بدل "الأفضل".
(٩) أخرجه مسلم (٦٧٣)، وهو عند أحمد (١٧٠٦٣)، وسلفت الإشارة إليه ص ١٤٤.