للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا من دخلَ منزلًا متلصِّصًا.

فصل

(وكذا من دخلَ منزلًا متلصِّصًا) فيُدْفعُ -كصائلٍ- بالأخفِّ فالأخفِّ، فإن لم يندفعْ إلَّا بالقتلِ، فلا ضمانَ.

فصلٌ في قتالِ البُغاةِ

وهم: الخارجون على الإمامِ -ولو غيرَ عدْلٍ- بتأويلٍ سائغٍ ولهم شوكةٌ، فإن اختلَّ شرطٌ من ذلك، فقُطَّاعُ طريقٍ.

ونصبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ، ويثبتُ بإجماع أهلِ الحلِّ (١) والعَقْدِ على اختيارِ صالحٍ مع إجابتِه، كخلافةِ الصِّدِّيقِ (٢)، فيلزمُ كافَّةَ الأمَّةِ الدخولُ في بيعتِه والانقيادُ لطاعتِه. ويثبتُ أيضًا بنصٍّ، كعهدِ الصِّدِّيقِ لعمرَ (٣). وباجتهادٍ، كخلافةِ عثمانَ (٤)، حيثُ جعلَ عمرُ أمرَ الإمامةِ شُورَى بين ستَّةٍ من الصحابةِ هم (٥): عثمانُ، وعليٌّ، وطلحةُ، والزبيرُ، وسعدٌ، وعبدُ الرحمنِ بن عَوفٍ، . ثُمَّ إنَّ ثلاثةً فوَّضوا الأمرَ لثلاثةٍ: لعثمانَ، وعليٍّ، وعبدِ الرحمن، ثُمَّ الثلاثةُ اتَّفقُوا على أن عبدَ الرحمنِ يختارُ واحدًا منهما، وبقيَ عبدُ الرحمنِ ثلاثةَ أيَّامٍ -حَلفَ أنَّه لم ينم فيها كبيرَ نومٍ- يشاورُ المسلمين، وقد اجتمعَ بالمدينةِ أهلُ الحلِّ والعَقْدِ حتَّى أمراءُ الأمصارِ، فاتَّفقوا على عثمانَ ، ذكرَه الشيخُ تقيٌّ (٦). انتهى. فوقعَ الاتِّفاقُ على عثمانَ . ويثبتُ أيضًا بقهرٍ، كما فعلَ عبدُ الملكِ بن مَرْوانَ حين خرجَ


(١) في (س): "الحد".
(٢) "تاريخ الطبري" ٣/ ٢٠٣ وما بعدها.
(٣) "تاريخ الطبري" ٣/ ٤٢٨ وما بعدها.
(٤) "تاريخ الطبري" ٤/ ٢٢٧ وما بعدها.
(٥) هذا الكلام … إلى قوله: ذكر. الشيخ تقيٌّ . جاء في هامش الأصل فقط، ولم يرد في (ح) و (س).
(٦) "منهاج السنة النبوية" ٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣.