كتاب الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم

[الأسماء] - [٨] إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو إسحاق، القارئ، النيسابوري، الخشاوري، المعروف بإبراهيمك - ج: 1 - ص: 153

قال مقيده -عفا الله عنه-: قال شيخنا -رحمه الله - بعد أن ساق ترجمته من "الإنساب": إشكال في "الإنساب" أن الحاكم يقول: ولم أسمع منه، ثم أنت ترى أنه روى عنه؛ فهل روى عنه بالإجازة؟ والله أعلم اهـ.

وفي حاشية "الكفاية" للدمياطي ما نصه: صرح الحاكم بعدم سماعه منه، وهذا يخالف ما في الإسناد من التصريح بالسماع والله المستعان، فلعله تحمل عنه بعد ذلك، أو بالإجازة، وعلى كلًّ فهو شيخ مجهول لم يرو عنه غير الحاكم ولم يذكره بجرح أو تعديل، والله أعلم اهـ.

قلت: وهناك احتمال ثالث (١) لقوله: "ولم أسمع منه" وهو أن الحاكم أراد أن يبين أنه لم يسمع من إبراهيم أنه كتب عن الدَّرَابِجَرْدِي، وعلى كلٍ فهو شيخه قطعًا فقد ذكره في "تاريخه" ضمن شيوخه، وصرح في غير ما موضع بالسماع منه، ونص الذهبي في "تاريخه" على أنه روى (٢) عنه.

وأما قوله: إنه شيخ مجهول؛ ففيه نظر ظاهر لمن تأمل في ترجمته،

---

(١) قلت: ينظر احتمال رابع، وهو أن يكون الضمير في قوله: "ولم أسمع منه" أي من الداربجردي، ويدل على ذلك أنه لما ذكر المترجم له بأنه كان يقرأ عند أبي عمرو الحيري، قال: "والمتقدمين من مشايخنا" فإن كان الحاكم يعني المتقدمين ممن سمع هو منهم فهذا يقوي ما احتملته، وإن كان يعني المتقدمين من مشايخ بلده الذين لم يدركهم هو فيضعف هذا الاحتمال، وفي الجملة يُنظر هل سمع الحاكم من أبي عمرو الحيري أم لا؟ فإن كان سمع منه فهذا يقوي ما ذكرته، وإلا فيحمل عدم السماع على ما قال شيخنا مقبل -رحمه الله-، أما احتمال أنه لم يسمع من إبراهيم أنه سمع من الداربجردي، وإنما سمع من غير ذلك، فليس بذاك الظاهر، والمقام يحتاج إلى مزيد بحث، والله أعلم. أبو الحسن.
(٢) كلام الذهبي ليس دليلًا في موضع النزاع كما لا يخفى، والعبرة بما ذكرته بذكر الحاكم إياه في "تاريخه"، وتصريحه بالسماع منه في غير موضع. أبو الحسن.