كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

العام ذكر فيه ثلاثة أمور - الثالثة: قوله ألفاظه احتراز عما يستفاد به العموم من غير هذه الطريق - ص: 142

وكثيراً ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده.

أما كونه ليس كلاً؛ فلأن الكل حكمه متجه للكل، فهو حكمٌ على المجموع لا على الأفراد فرد فرد، كأسماء الأعداد فقولنا كل رجل يحمل الصخرة العظيمة، أي: المجموع لا كل واحد على انفراده.

فصيغة العموم للكلية، ويقابلها الجزئية.

والجزئية كقولنا: بعض العدد زوج.

وصيغة المطلق والنكرات للكلي، ويقابلها الجزئي، مثل: إنسان كلي، والجزئي هي الأعلام نحو: زيد، وعمرو.

وأسماء الأعداد للكل، ويقابله الجزء. والجزء ما دخل في تركيب الكل .. نحو عشرة كل، والخمسة جزء منه.

الثالثة: قوله ألفاظه احتراز عما يستفاد به العموم من غير هذه الطريق.

طريق استفادة العموم من الألفاظ الموضوعة له.

وقد تكلم عنها جماعات من أهل الأصول كالشاطبي وغيره من أصحاب المبسوطات، كاستفادته من الاستقراء لجزئيات الشريعة في قضية معينة، وغير ذلك مما هو مبسوط في المطولات، كالعموم المستفاد بالعرف وبالعقل (١).

قوله: الموضوعة له أربعة (٢):

---

(١) الموافقات للشاطبي ٣/ ٢٦٤، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١١٥.
(٢) راجع رفع الحاجب لابن السبكي ٣/ ٨٦، وتحفة المسئول على ابن الحاجب للرهوني ٣/ ٨٣ وشرح المنهاج للأسنوي والبدخشي ٢/ ٣٩٨ وتشنيف المسامع للزركشي ١/ ٣٣٥ والتقرير والتحيير على التيسير بن الهمام ١/ ٢٣٢ والآيات البينات لابن القاسم ٢/ ٣٦٦.