كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

العام ذكر فيه ثلاثة أمور - العاشرة: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم - ص: 150

العاشرة: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم.

أولا: وهي من حيث دلالتها على العموم، قسمان: قسم يكون نصاً، وصورته ما إذا بنيت فيه النكرة على الفتح لتركبها مع لا، نحو: لا إله إلا الله (١)

وله صورة أخرى، وهي: زيادة من على النكرة، نحو قوله تعالى: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٠٥]، وما في الدار من رجل.

ومن صوره كذلك (٢) " إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء، أو ملازمة للنفي كديار، وعريب ونحو أحد، إذا لم تقدر همزته بدلاً من واو (٣) ".

وما عدا هذه الصور تفيد العموم من باب الظهور لا النص، نحو: "ما في الدار رجل" وأفادت هذه العموم مذهب سيبويه (٤).

ثانياً: إذا وقعت النكرة في سياق الشرط كانت للعموم أيضاً، صرح به في البرهان وارتضاه الأبياري في شرحه، واقتضاه كلام الآمدي وابن الحاجب في مسألة لا آكل (٥).

ثالثاً: تقدم أن النفي كالنهي فيما تقدم، وخالف بعضهم في أنها في سياق النفي ليست للعموم، وهو مخصوم بقوله تعالى: {قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى} [الأنعام: ٩١]. رداً على من قال: {مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: ٩١]؛ لأنه لو لم يكن عاماً لما حصل به الرد (٦)

---

(١) شرح ابن قاسم الكبير ٢/ ٦٠٣ وشرح الأسنوي على المنهاج ٢/ ٣٩٨ وشرح الجلال على الجمع مع البناني ١/ ٤٠٥.
(٢) شرح المنهاج للأسنوي مع البدخشي ٢/ ٤٠٣.
(٣) شرح ابن قاسم الكبير ٢/ ١١١.
(٤) شرح المنهاج للأسنوي مع البدخشي ٢/ ٤٠٣.
(٥) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٣/ ١٤١).
(٦) شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٦ - ١٣٧.