للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"كل وصف ظهر كونه مناطًا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة". (١)

وبناء على هذا فيكون المصنف عليه رحمه الله قد اقتصر على نوع واحد تخفيفا على المبتدئ.

[المسألة الثالثة: قياس العلة بحسب استقراء كلام أهل الأصول راجع إلى أربعة أنواع]

مقطوع، وجلي، وظاهر، وخفي (٢)

أما المقطوع فهو نوعان هما:

١_ أعلاها ما كانت العلة فيه أولى: كقياس الضرب على التأفيف، وإلحاق العمياء بالعوراء؛ لأن العمى عور مرتين.

٢_ يليه عدم الفارق وهو القياس في معنى الأصل: كموت الحيوان في السمن يلحق به الزيت، لعدم الفارق ولا يتعرض هنا للعلة بل لنفي الفارق المؤثر حتى يعلم أنه لا فرق مؤثر قطعا.

وهذان النوعان قال قوم ليس من القياس بل دلالتهما من اللفظ، وقد جعلهما العلماء من المقطوع به، أما ما ليس مقطوعا به فهو أنواع بعضها أقوى من بعض، فمنه الجلي والظاهر والخفي.

٣_ أما الجلي وقد يسمى ظاهرا، فهو ما كانت العلة فيه ثابتة بالنص أو بإجماع، كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: ٧]، أما ثبوتها بالنص فهو قسمان:

- الأول: ما هو صريح في التعليل.

- الثاني: ما يستفاد فيه التعليل بالتنبيه والإيماء.


(١) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (٤/ ١٢٢) روضة الناظر وجنة المناظر (٢/ ٢٤٣)
(٢) روضة الناظر وجنة المناظر (٢/ ٢٤٣)

<<  <   >  >>