كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

أقسام القياس باعتبارات عديدة، وفيه مسائل - المسألة الثانية: تقسيمه من حيث كون العلة جلية أو خفية. - ص: 301

[المسألة الثانية: تقسيمه من حيث كون العلة جلية أو خفية.]

ففي الفرع قسموه إلى: جلي وخفي.

- فالجلي: كقياس تأفيف على ضرب.

- والخفي "ما كان معناه غامضا؛ لتقابل المعنيين أو لتقابل المعانى، مثل: تعليل الربا في البر المنصوص عليه إما بالطعم أو بالكيل أو القوت، ولابد من ترجيح أحد هذه المعانى على الآخر من طريق المعنى الذى يكون دالا على التحريم" (١).

[المسألة الثالثة: تقسيمه من حيث كون العلة أقوى أو مساوية أو أدنى.]

إلى قياس الأولى، والقياس المساوي: كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم، وقياس الأدون وهو الخفي كما تقدم.

[المسألة الرابعة: تقسيمه من حيث مناسبة العلة للحكم.]

فقد قسم بهذا الاعتبار إلى: مؤثر وملائم.

فالمؤثر ما كانت العلة فيه منصوصة أو مجمع عليها، وتقدم مثاله في الجلي.

والملائم ما أثر جنس العلة في جنس الحكم: كجعل المشقة علة لجلب التيسير، أو جنس العلة في عين الحكم، كجعل دفع الحرج علة على الجمع في المطر.

[الخامسة: تقسيمه من حيث طريق استخراج العلة.]

إلى قياس طرد، وعكس، وشبه، وسبر، ومناسب، وهذا الأخير سمي قياس إخالة.

فالطرد: وجود الحكم بوجود العلة، والعكس انتفاؤه، والشبه تقدم، والسبر هو من مسالك العلة، وهو أن يلجأ إلى معرفة العلة بحصر كل ما يمكن أن يعلل به، ثم

---

(١) قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ١٣٠) واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ٩٩)