كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم - المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية - ص: 212

ووجه ما قاله بن السمعاني:

أنه لا يمكن أن يكون تركه لذلك الفعل ذنباً فيكون حراماً لعصمته عن فعل المعاصي ولا مكروهاً إذ المكروه يتوقى منه أصحاب المروءات فضلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مباحاً إذ لو كان يفهم منه ذلك لما ترك الصحابة الأكل لتركه.

فلم يبق إلا الندب أو الوجوب وكلاهما محتمل فوجب علينا متابعته في الترك حتى يتبين لنا أنه مندوب، ويترجح الوجوب بأنه لو كان لهم ألا يتركوا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآهم امتنعوا لامتناعه أنه ليس عليهم ذلك فلما لم يبين دل على أنه أقرهم على متابعته في الترك وهذا دليل على وجوب ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً بلا بيان لوجه الترك مع إقراره لصحابته متابعته لما علم من عظيم شفقته على أمته فيما يشق عليهم- فلو كان في الأمر سعة لبين لهم الرخصة كما هو معلوم من أمره بالاستقراء.

وقد استقرأت كل ما وقفت عليه من التروك وتتبعت ذلك في السنة حسب طاقتي لأصل إلى قاعدة في تركه عليه الصلاة والسلام فمما وقفت عليه:

- تركه شرب العصير بعد ثلاث (١).

- تركه الوضوء من ما مست النار (٢).

- تركه كسر الأصنام لعلة (٣).

- تركه قتل ابن أبي بلتعة لعلة (٤).

---

(١) صحيح مسلم (٢٠٠٤).
(٢) سنن أبي داود (١٩٢ جامع الترمذي (٨٠).
(٣) حتى كان عام الفتح. صحيح مسلم (١٧٨١).
(٤) صحيح البخاري (٤٩٠٥)