كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين - أولا: المرجحات من جهة الاسناد - ص: 253

٤. أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة: كترجيح حديث ميمونة رضي الله عنها: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان" (١) على رواية ابن عباس المذكورة.

٥. الترجيح بأكثرية الصحبة والملازمة: لما يحصل معها من زيادة ظن عند الناظر؛ لأن كثرة الصحبة وطول الملازمة تفيد المعرفة بأحوال المصحوب؛ ولذلك قدمت رواية محمد بن جعفر غندر في شعبة لطول ملازمته (عشرين عاماً) كما جاء في ترجمته وقد قلت في هذا في منظومتي في قواعد الأسانيد:

وقدموا محمد بن جعفر ... "فهو لدى الخلف بتقديم حر"

معتمد عند الجميع فيه ... لعلل ذكرها بفيه

عشرين عاماً شعبة صحبت ... وإن سمعت خبراً كتبت

٦. كثرة الرواة المخبرين: كترجيح حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر (٢)، على حديث طلق: (هل هو إلا بضعة منك) (٣).

وكترجيح أحاديث رفع اليدين في الصلاة، لبلوغها حد التواتر على رواية إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود"، هذا مع ضعفه ونكارة زيادة ثم لا يعود (٤). وأمثلته كثيرة.

---

(١) أخرجه أبو داود في الناس برقم ١٨٤٣ وهو صحيح.
(٢) أخرجه أحمد ٦/ ٤٠٦، وأبو داود ١/ ١٢٦، والترمذي ١/ ١٢٦، والنسائي ١/ ١٠٠، وابن ماجة ١/ ١٦١، وغيرهم وهو صحيح.
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٢٢، وأبو داود ١/ ١٢٧، والترمذي ١/ ٣١، والنسائي ١/ ١٠١، وابن ماجة ١/ ١٦٣.
(٤) وقد صنف فيها البخاري جزءاً خاصاً، وجمع أحاديثها كثير من العلماء كاين الملقن، وابن حجر، والزيلعي، وابن الجوزي وغيرهم وقد خرجت أكثرها في تعليقي على رسالة شيخنا العلامة محمد قطران في الضم والرفع والتأمين.