كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

الآحاد تعريفه وما يتعلق به من المسائل - الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه. - ص: 289

فقد "اشتهر إرسال الأئمة كالشعبي، والحسن، والنخعي، وابن المسيب وغيرهم، واشتهر قبول مرسلهم بلا نكير فكان إجماعاً" (١).

ولذلك قال الإمام أبو داود: في رسالته إلى أهل مكة: "وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم، فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة" (٢).

ولا يحتج بالمرسل أكثر أهل الحديث وكذا الشافعي، والظاهرية، قال العراقي:

ورده جماهر النقاد ... **** للجهل بالساقط في الإسناد.

وقال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: "والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالإخبار ليس بحجة".

وأجابوا عما نقله المحتجون به من الإجماع المتقدم: أن النقل غير صحيح فقد رد المرسل في التابعين سعيد بن المسيب، وابن سيرين والزهري، والأوزاعي (٣)، ولذلك قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم (٤).

وجاء قبل الشافعي ابن مهدي والقطان وغير واحد ممن رد المرسل (٥).

---

(١) تحبير التحرير ٣/ ١٠٣.
(٢) ص ٢٤ - ٢٥.
(٣) توضيح الأفكار للصنعاني ١/ ٢٩٢.
(٤) انظر مقدمة صحيح مسلم.
(٥) انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ١/ ١٣٦.