كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

الأمر والنهي - المسألة الثانية: تحقيق أن إطلاق الأمر يشمل القول والفعل - ص: 100

أنهم وضعوا الأمر للقول والفعل بإطلاق بلا فرق. (١)

---

(١) العين (٨/ ٢٩٧)
أمر: الأمر: نقيض النهي، والأمر واحد من أمور الناس.
وجاء في المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٢٩٨) والأمر الحادثة والجمع أمور لا يكسر على غير ذلك
وفي إكمال الإعلام بتثليث الكلام (١/ ٥٣) لابن مالك وَالْأَمر: جمع أُمُور.
وفي تاج العروس (١٠/ ٦٨) (} الأمر: (معروف، وهو (ضد النهي، {كالإمار} ....
(و) وقع أمر عظيم، أي (الحادثة، ج} أمور)، لا يكسر على غير ذلك، وفي التنزيل العزيز: {أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ} [الشورى: ٥٣]. ويقال: (أمر فلان مستقيم) وأموره مستقيمة.
وقد وقع في مصنفات الأصول الفرق في الجمع، فقالوا: الأمر إذا كان بمعنى ضد النهي فجمعه أوامر، وإذا كان بمعنى الشأن فجمعه أمور، وعليه أكثر الفقهاء، وهو الجاري في ألسنة الأقوام.

وحقق شيخنا في بعض الحواشي الأصولية ما نصه: اختلفوا في واحد {أمور} وأوامر؛ فقال الأصوليون: إن {الأمر} بمعنى القول المخصص يجمع على أوامر، وبمعنى الفعل أو الشأن يجمع على أمور، ولا يعرف من وافقهم إلا الجوهري في قوله: أمره بكذا أمرا وجمعه أوامر، وأما الأزهري فإنه قال: الأمر ضد النهي واحد الأمور. وفي المحكم: لا يجمع الأمر إلا على أمور، ولم يذكر أحد من النحاة أن فعلا يجمع على فواعل، أو أن شيئا من الثلاثيات يجمع على فواعل، ثم نقل شيخنا عن شرح البرهان كلاما ينبغي التأمل فيه. وفي لسان العرب (٤/ ٢٧)
وأمرته بكذا أمرا، والجمع الأوامر. والأمير: ذو الأمر. والأمير: الآمر؛ قال:
والناس يلحون الأمير، إذا هم ... خطئوا الصواب، ولا يلام المرشد
وإذا أمرت من أمر قلت: مر، وأصله أؤمر، فلما اجتمعت همزتان، وكثر استعمال الكلمة، حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغني عن الهمزة الزائدة، وقد جاء على الأصل. وفي التنزيل العزيز: وأمر أهلك بالصلاة؛ وفيه: خذ العفو وأمر بالعرف. والأمر: واحد الأمور؛ يقال: أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة. والأمر: الحادثة، والجمع أمور، لا يكسر على غير ذلك.
وفي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٢١) (ء م ر): الأمر بمعنى الحال جمعه أمور وعليه {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [هود: ٩٧]، والأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر فرقا بينهما، وجمع الأمر أوامر هكذا يتكلم به الناس، ومن الأئمة من يصححه ويقول في تأويله إن الأمر مأمور به ثم حول المفعول إلى فاعل كما قيل أمر عارف وأصله معروف وعيشة راضية، والأصل مرضية إلى غير ذلك، ثم جمع فاعل على فواعل فأوامر جمع مأمور، وإذا أمرت من هذا الفعل ولم يتقدمه حرف عطف حذفت الهمزة على غير قياس، وقلت مرة بكذا ونظيره كل وخذ وإن تقدمه حرف عطف فالمشهور رد الهمزة على القياس، فيقال وأمر بكذا ولا يعرف في كل وخذ إلا التخفيف مطلقا ..