كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

الأمر والنهي - المسألة الثالثة قاعدة: الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوب - ص: 102

٣ - {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ} [المرسلات: ٤٨]. فذمهم على عدم امتثال الأمر فدل على أنه للوجوب.

٤ - {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ} [الأحزاب: ٣٦]. والقضاء بمعنى الحكم وانتفاء التخيير، يدل على أن الأمر للوجوب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.

٥ - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} [الأنفال: ٢٤]، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه الوجوب، وكذا الصحابة لما في البخاري (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد وهو في صلاته فلم يجبه فقال له: (ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله .. فذكر الآية).

٦ - قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة لما اختارت فراق زوجها: (لو راجعتيه فإنه أبو أولادك) فقالت: أتأمرني بذلك يا رسول الله، فقال: (لا إنما أنا شافع)، فقالت: لا حاجة لي فيه). فنفيه صلى الله عليه وسلم يدل أن الأمر للوجوب، ويقرر بريرة على ما فهمته من أنه إذا أمرها فقد وجب الامتثال.

٧ - (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وهو ظاهر، والحديث متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.

٨ - فعل الصحابة وتمسكهم بالأمر على الوجوب، وقد شاع وذاع بلا نكير ولا مخالف، كاستدلال أبي بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة بقوله تعالى: {وَآتَوْا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣]، وأخذ عمر رضي الله عنه للجزية من المجوس للحديث: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (٢)، وغسل الإناء سبعاً، والبدء بالصفا: (ابدأ بما بدأ الله) (٣) وغيرها كثير لا يحصى.

---

(١) البخاري في التفسير ٥/ ١٤٦.
(٢) الحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (١٢٤٨).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (١٢١٨).