كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

الباب الثامن مقاصد أحكام القضاء والشهادة - عزل القاضي - ج: 2 - ص: 512

الثاني: يملك الإمام عزل القاضي لسبب من الأسباب التالية:

(١) حصول خلل من القاضي ولو بغالب الظن. ومن ذلك كثرة الشكاوى منه.

(٢) ألا يحصل منه خلل، ولكن يوجد من هو أفضل منه لتلك الولاية. فيجوز العزل تحصيلاً لتلك المزية للمسلمين بتولية من هو أفضل منه.

(٣) ألا يحصل منه خلل، وليس هناك من هو أفضل منه، لكن في عزله مصلحة للمسلمين كتسكين فتنة.

وعزل الإمام القاضي دون حصول هذه الأسباب إثم. واختلفوا في تنفيذ عزله في تلك الحالة.

فإمام الحرمين يرى التنفيذ وهو الأهم. وعلّلوا هذا الحكم بمراعاة أمر الإمام، إلا أن لا يوجد من يخلف المعزول في القضاء بين الناس، فيتعين إبقاؤه وعدم عزله.

وقال آخرون بعدم النفاذ لعدم وجود الخلل أو المصلحة. وهذا رأي الشافعية. وبه قالت المالكية، لكنهم احترزوا فذهبوا إلى وجوب عزله إن تحققت المفسدة في بقائه، ويستحب إن خُشيت مفسدته (١).

الثالث: عدم جواز عزله مطلقاً. وهو الرأي الثاني للحنابلة. وقالوا: إن تولية القضاء أمر تعود مصلحته للمسلمين. فلم يملك الإمام عزله، كما لو عقد النكاح على موليته فإنه لم يكن له فسخه (٢).

* * * * *

---

(١) الفتاوى الهندية: ٣/ ٣٠٧.
(٢) المغني: ٩/ ١٠٣؛ المبدع: ١٠/ ١٦؛ الخرشي: ٧/ ١٤٦.