كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

الفصل الثاني: منهج الشيخ ابن عاشور في تقريراته وفي تناوله لبعض متممات الخطاب - إعمال النظر الشرعي طلبا لتحديد الأحكام - ج: 2 - ص: 229

° سلب الحق ممن لا تساعده الخلقة على نواله.

° سلب حق الجهاد من النساء. ودليله {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} (١).

° سلب الحق لأجل ترجيح جانب من المستحقين إياه على جانب آخر.

° سلب المعتوه حق التصرّف في المال.

° سلب السفيه حق التصرّف في المال (٢).

ومن المتممات ما يتصل بذات الخطاب لما يقتضيه الأمر من إضافة أو تعميم أو تخصيص أو تقرير ونحوه.

ومنها ما يرجع إلى موضوع الخطاب. وهو أمر يحتاج في ذاته إلى الانتباه والدقة وإلا اختلطت على المخاطب سبل البيان، والتبست عليه الحقائق والصور المراد إبلاغها إليه. فلا تكون في هذه الحال خالية من التردّد والإيهام والاضطراب.

ويترتب على وجوب معرفة المقاصد والوسائل والتفريقِ بينها، انتفاء الالتباس، بارتباط الوسائل بمقاصدها.

إعمال النظر الشرعي طلباً لتحديد الأحكام:

يكون هذا بالعودة إلى ما تقتضيه القواعد والأصول والمصالح لتقرير ما يكون القضاء به جارياً على وفق تلك الأسس، يدعَم هذا المنهج سلوك المجتهد فيما اعتمده من أنظار لبناء الحكم. وهذا ما

---

(١) سورة النساء، الآية: ٣٢.
(٢) المقاصد: ٤١٨ - ٤١٩.