كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

(٣) المقاصد وكتاب تنقيح الفصول - تقسيم التكاليف إلى عزائم ورخص - ج: 2 - ص: 117

ومن أدق النتائج التي تستخلص من وراء بحثه لهذه المصالح:

أن الشريعة حريصة على تحقيق الأمن والمساواة والرفق، كم تتولّى بأحكامها مراعاة مصلحة نظام العالَم بحياطتها المصالح المألوفة المطّردة بسياج الحفظ الدائم، ولو في الأحوال التي يظنّ فوات المصلحة من سائر جوانبها (١).

[تقسيم التكاليف إلى عزائم ورخص]

إذا كانت الأعمال العبادية وحتى التعاملية متنوعة في الأمر الواحد، بحيث لا يمكن التمييز بينها أو الاطمئنان إلى ما يسوق إليه الواجب التكليفي منها، فقد انتبه الفقهاء ورجال الشريعة إلى تقسيم التكاليف عامة إلى نوعين:

الأول: ما يُوصف بالعزيمة.

والثاني: ما يُعرف بالرخصة.

وذكر الشاطبي هذين النوعين في قوله: إن الرخصة مستمدة من قاعدة: رفع الحرج، كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، وكلاهما أصلي كلي (٢). والشيخ - رحمه الله - لا يتردّد في إبداء رأيه الخاص في هذا الموضوع فيقول: إني وجدت بعض أنواع الرخص مغفولاً عن التعرّض لها.

وقوله: إني رأيت الفقهاء لا يمثّلون إلا بالرخصة العارضة للأفراد في أحوال الاضطرار.

ونحن إذا تأملنا الرخصة ووجدناها ترجع إلى عروض المشقة

---

(١) المقاصد: ٢٠٣.
(٢) الموافقات: ١/ ١٦٨.