كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

تحليل بعض هذه الفتاوى، وبيان ما قارنها من مواقف وصفات - ٤ - إحرام المسافر إلى الحج في المركبة الجوية - ج: 1 - ص: 447

للقيام بهذا الفرض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراتب القدرة على التغيير وإفهام الناس ذلك، رأى أئمة المسلمين تعيين ولاة للبحث عن المناكر وتعيين كيفية القيام بتغييرها وسمّوا تلك الولاية الحسبة (١).

وقد أثارت هذه الفتوى كسابقتيها جدلاً قوياً ونزاعاً عنيفاً ومهاجمة للإمام الأكبر في علمه وورعه والتزامه المنهج العلمي في تقريره، وسلقته أقلام جريدة البصائر الجزائرية بألسنة حداد (٢).

وإنا لنعجب من هذا كله خصوصاً إذا تأمّلنا المحاور الثلاثة التي جمعها هذا النص، وقدّرنا ما في التحامل على صاحب الفتوى من تعصّب وعناد، دفعت إليهما ظروف المعركة الإصلاحية بالجزائر، وقامت على اتجاهاتها حركتُهم.

[٤ - إحرام المسافر إلى الحج في المركبة الجوية]

تردّد النظر في إلحاق حكم راكب الطائرة وحكم راكب السفينة إذا كان محل نزوله بأرض الحجاز متجاوزاً ميقات الإحرام المعيّن من طرف أهل الفقه.

والأصل المعتمد في ذلك هو ما رواه ابن نافع عن مالك: لا يُحرِم الحاج في السفينة. وهذا يحتمل وجوب النزول إلى الميقات. وفيه مشقّة ينبغي نفيها عن الدين. ويحتمل أن يريد أنه يرخص له تأخير الإحرام إلى النزول إلى الأرض.

---

(١) محمد الطاهر ابن عاشور. التحرير والتنوير: ٤/ ٤١ - ٤٢.
(٢) جريدة البصائر الجزائرية، س ١، ع ١٦ - ٢٢، من ٢٤ أبريل ١٩٣٦ إلى ٥ جوان ١٩٣٦.