للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم ابن القيم (١)، ومحمد بخيت المطيعي (٢).

وقال الكمال بن الهمام متأوِّلًا مقالتهم، مشيراً إلى أن قولهم: "يجب على الله الأصلح" هو كقولنا: ينبغي ألا يتَّصف بنقص، ويجب وقوعُ الوعد. وليس المراد من الوجوب القهر والإلزام (٣). وينتفي التشنيع على الأشاعرة بتفسير الوجوب بغير ما يتبادر إلى الأذهان. فقد ذكروا أن الوجوب عندهم يثبت بترك نقص في نظر العقل أي بسبب ترك قيام الداعي إلى الفعل. وبهذا يصبح الخلاف بينهم وبين الماتريدية خلافاً لفظياً.

[رد الشيخ ابن عاشور على الأشاعرة]

ردّ الشيخ ابن عاشور على مقالات المنكرين للتعليل وعلى أدلة النفي عندهم، وحمل اللام في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا


(١) انظر ما ذكره عند حديثه عن الصلاح والأصلح: فليس بين الله وبين خلقه جامعٌ يوجبُ أن يحسُنَ منه ما حسن منهم ويقبحُ منه ما قبُح منهم. وإنّما تتوجّه تلك الإلزامات إلى من قاس أفعال الله بأفعال عباده، وأما من أثبت له حكمةً تختصّ به لا تُشبه ما للمخلوقين من الحكمة فهو من تلك الإلزامات بمعزل منزلُهُ منها أبعد منزل. ونكتة الفرق أن بطلان الصلاح والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل. مفتاح دار السعادة: ٢/ ١١٥.
(٢) أن أفعال العباد معللةٌ بمصالح العباد عندنا، مع أن الأصلح لا يكون واجباً عليه خلافاً للمعتزلة وما أبعَدَ عن الحق قول من قال إنها غيرُ معللة بها، فإن بعثة الأنبياء - عليهم السلام - لاهتداء الخلق وإظهار المعجزات لتصديقهم. فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوءات. سلم الوصول لشرح نهاية السول: ٤/ ٨٠.
(٣) ابن الهمام. المسامرة في شرح المسايرة: ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>