كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

القسم الثالث في مقاصد التشريع التي تختص بأنواع المعاملات بين الناس - ج - مقصد الشريعة تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها - ج: 3 - ص: 414

على الحمى: "وايم الله إنّهم ليرون أني قد ظلمتهم. إنها لبلادُهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإِسلام. والذي نفسي بيده، لولا المال (أي الإبل) الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً" (١).

ومثل هذا النوع ما أقرّته الشريعة في الحقوق العامة دون الخاصة. وذلك حقوقُ الجهاد والمغانم والسبي، لكنه حقّ لعموم المسلمين. ثم يختص ببعضِهم بالقسمة أو بتنفيل أمير الجيش.

المرتبة الخامسة: حقّ السبق الذي لم يصاحبه إعمال جهد في تحصيل الحقّ.

وذلك مثل مقاعد الأسواق للباعة غير أصحاب الدكاكين، ومقاعد المتسوّقين فيها، ومجالس المساجد، ومثل السقي من السيح والأودية من كل ماء ليس بمملوك، وتزوج ذات الوليين لأول الزوجين اللذين زوج كلاً منهما أحدُ الوليين إذا لم يكن دخول، وترجيحُ الزوج الذي سبق بالبناء بالمرأة على الزوج الآخر وإن كان أسبق عقداً، ومثل الالتقاط على تفصيل فيه في الإِسلام وعدم تفصيل في بعض الشرائع، مثلما حكى الله عن السيارة: {قَالَ يَابُشْرَى هَذَا غُلَامٌ} (٢) بشر نفسه بأنه ملكه بالالتقاط.

المرتبة السادسة: أن يكون المستحق قد نال الحق بطريق

---

(١) حديث زيد بن أسلم عن أبيه، انظر ٦٠ كتاب دعوة المظلوم، ١ باب ما يتقى من دعوة المظلوم، ح ١. طَ: ٢/ ١٠٠٣؛ انظر ٥٦ كتاب الجهاد، ١٨٠ باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي لهم، ح ٢. خَ: ٤/ ٣٣.
(٢) يوسف: ١٩.