كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

تحليل بعض هذه الفتاوى، وبيان ما قارنها من مواقف وصفات - ٥ - وجه تحريم وصل الشعر أو الباروكة - ج: 1 - ص: 450

ينهى عن مثل هذا (أي وصل الشعر). ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم"، يشير إلى ما في وصل الشعر بقَصة منه من التزوير.

وحديث أبي هريرة: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة".

وحديث عائشة: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جارية من الأنصار تمعط شعرها فقالت: أَفَنَصِلُها؟ فأنكر النبي عليها ذلك.

وحديث أسماء بمعنى السابق، وكذا حديث ابن عمر.

وقد استنبط الفقهاء من الحديث الأول حكم وصل الشعر واختلفوا في ذلك مذاهب متعددة:

قال الجمهور بمنع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً أم لا.

وقال الليث: الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر.

وعن سعيد بن جبير: لا بأس بالقرامل.

وفرّق بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به من الشعر من غير الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر، وبين إذا ما كان ظاهراً. فمنع الأول فقط قوم لما فيه من التدليس، وأجاز بعضهم الوصل مطلقاً سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وإذنه (١).

ودلت الأحاديث الأربعة الأخرى على حرمة وصل الشعر للفاعل والمفعول به. واعتبر العلماء ذلك النهي نهيَ تحريم لا نهي تنزيه.

ويقابل هذه الآراء أو بعضها ما جاء في كلام عائشة من أن

---

(١) ابن حجر. فتح الباري: ١٠/ ٣٧٥.