كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

مقدمة المؤلف "إبراهيم النحاس" - منهج الإمام أحمد وإطلاقاته في الجرح والتعديل - ج: 14 - ص: 14

أيضًا في وقت آخر، فيحتج للجميع ويعلق مذهبه، ويسأل عن تلك أيضًا في وقت، فيجيب بمذهبه من غير احتجاج للمسألة إذا كان قد تبين له الأمر فيها، ويسأل عن تلك أيضًا ويحتج عليه، ويسأل عن مذهبه وعن الشيء ذهب إليه، فيجيبهم فيصبح مذهبه في تلك المسألة في ذلك الوقت وفي مسائله رحمه اللَّه مسائل يحتاج الرجل أن يتفهمها ولا يعجل، وهو قد قال: ربما بقيت في المسألة ذكر بعضهم من العشر سنين إلى الثلاث سنين. بينت هذا كله في هذا الموضوع. أعني: لمن يقلد من مذهب أبي عبد اللَّه شيئًا ألا يتعجل وأن يستثبت.

ونفعنا اللَّه وإياكم، ونسأله التوفيق فإنه لطيف.

فقد كان أبو عبد اللَّه رجلا لا يذهب إلا في الكتاب والسنة وقول الصحابة والتابعين وكان يحب السلامة والتثبت فيما يقول ويدفع الجواب فإذا أجاب لم يجب إلا بما صح.

قلت: منهج الإمام أحمد في المسائل الفقهية يعتمد على الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة والتابعين.

فهو كثيرًا ما يعتمد في منهجه على العمل بالحديث وإن لم يصح.

قال الأثرم: كان أبو عبد اللَّه، ربما كان الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي إسناده شيء، فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه.

ذكر ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (١) قال: ظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده هو نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلافه أو عن الصحابة.

---

(١) (٢١٣ - ٣١٣).