كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

كتاب النكاح - ٥٠٧ - ما جاء فيمن جعلت وليها في النكاح أحد أقاربها - ج: 21 - ص: 238

فكأن الإمام أحمد ضعف زمعة في هذا المكان في هشام بن عروة بعد أن ذكر له هذا الحديث (١).

وقال مرة: حديث: "لا نكاح إلَّا بولي" يشد بعضه بعضًا وأنا أذهب إليه (٢).

[٥٠٧ - ما جاء فيمن جعلت وليها في النكاح أحد أقاربها]

حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن ميمونة بنت الحارث جعلت أمرها بيد العباس، فزوجها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

قال الإمام أحمد: هذا حديث ليس له أصل، وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب حفصة إلى عمر، فزوجه. الزهري عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر خطبها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: حفصة- فزوجه. والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب إلى أبي بكر فزوجه، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا أربعة أحاديث، ليس هذا فيها (٤).

---

(١) "مسائل حرب" ص ٤٧٠ - ٤٧١.
(٢) "الكامل" لابن عدي ٣/ ٢٢٦، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٤١٥، "سير أعلام النبلاء" ٥/ ٤٣٦.
(٣) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ١٠٥ قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونة جعلت. . الحديث.
(٤) "أحكام النساء" للإمام أحمد ٤٨ - "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (١١٩٢)، "العلل" رواية عبد اللَّه (٤٠٥٢).