كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

كتاب النكاح - ٥٠٨ - ما جاء في تزويج العبد وبغير إذن سيده - ج: 15 - ص: 52

[٥٠٨ - ما جاء في تزويج العبد وبغير إذن سيده]

حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (١)

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).

[٥٠٩ - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح]

حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدى عدل" (٣).

قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الإشهاد على النكاح شيء (٤).

وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (٥).

٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا

حديث علي -رضي اللَّه عنه-: لا مهر أقل من عشرة دراهم (٦).

قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٧).

---

(١) أخرجه ابن ماجه (١٩٦٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى ابن سعيد، قالا: ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
(٢) "التلخيص الحبير" ٣/ ١٦٥، "العلل المتناهية" ٢/ ١٣٣، "المغني" لابن قدامة ٧/ ٤١٠.
(٣) أخرجه البيهقي ٧/ ١٢٥ قال: حدثنا أبو عبد اللَّه الحافظ، حدثني أبو علي الحافظ، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
(٤) "الفتاوى" لابن تيمية ٣٢/ ١٢٨، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ١٥١، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٦٣.
(٥) "الفتاوى" لابن تيمية ٣٣/ ٩٣.
(٦) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٤٠ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو الطيب محمد بن على الخياط، ثنا سهل بن عمار، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبي فحدث، قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-. . فذكره.
(٧) "سنن البيهقي" ٧/ ٢٤٠، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٩٦، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨.