كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

كتاب الحج - ٤٣٠ - ما جاء في الاشتراط في الحج - ج: 14 - ص: 460

عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس (١).

قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة عن جابر (٢) إنما هو من ابن عباس (٣).

وقال مرة عندما سئل عن الشرط: جيد صحيح (٤).

---

(١) أخرجه مسلم (١٢٠٨) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر، عن ابن جريج، ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم -واللفظ له- أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسًا وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير. . الحديث.
(٢) أخرجه البيهقي ٥/ ٢٢٢ قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي، حدثنا أبو قلابة، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لضباعة. . الحديث.
(٣) "مسائل صالح" (١١٧٢).
(٤) "مسائل عبد اللَّه" (٧٥٤).
فائدة: قال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد" (٨١٢): سمعت أحمد سئل عمن اشترط في الحج ثم أحصر؟ قال: ليس عليه شيء. ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا قال: كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لضباعة: "قولي: محلي حيث حبستني".
قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٩: قال الشافعي: لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن عمر وعثمان وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية، وحكى عياض عن الأصيلي قال: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، قال عياض: وقد قال النسائي: لا أعلم أسنده عن الزهري غير معمر وتعقبه النووي بأن الذي قال غلط فاحش؛ لأن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة.