كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

مغازيه وسراياه وبعوثه صلى الله عليه وسلم - عمرة القضاء: - ج: 1 - ص: 358

وقوله: «الخالة بمنزلة الأم» أى فى هذا الحكم الخاص، لأنها تقرب منها فى الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد. ويؤخذ منه أن الخالة فى الحضانة مقدمة على العمة، لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ، وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء، فهى مقدمة على غيرها. ويؤخذ منها تقديم أقارب الأم على أقارب الأب انتهى.

قال ابن عباس: وتزوج- صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال «١» .

وقد استدرك ذلك على ابن عباس وعد من وهمه، قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس وإن كانت خالته، ما تزوجها- صلى الله عليه وسلم- إلا بعد ما حل «٢» . ذكره البخارى.

و «وهم» بكسر الهاء أى غلط.

وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة: تزوجنى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ونحن حلالان بسرف «٣» . رواه مسلم.

وسيأتى فى الخصائص من مقصد معجزاته- إن شاء الله تعالى-: أن له- صلى الله عليه وسلم- النكاح فى حال الإحرام على أصح الوجهين عند الشافعية.

ثم سرية ابن أبى العوجاء السلمى «٤» إلى بنى سليم، فى ذى الحجة سنة سبع، فى خمسين رجلا، فأحدق بهم الكفار من كل ناحية، وقاتل القوم قتالا شديدا، حتى قتل عامتهم وأصيب ابن أبى العوجاء جريحا مع القتلى، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فى أول صفر سنة ثمان.

---

(١) صحيح: أخرجه البخارى (٤٢٥٩) فى المغازى، باب: عمرة القضاء، ومسلم (١٤١٠) فى النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم.
(٢) قلت: أثر سعيد بن المسيب ليس عند البخارى، بل عند أبى داود (١٨٤٥) فى المناسك، باب: المحرم يتزوج، بسند صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤١١) فى النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم، وأبو داود (١٨٤٣) فى المناسك، باب: المحرم يتزوج، واللفظ له.
(٤) انظرها فى «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٩٤) ، والمنتظم لابن الجوزى (٣/ ٣٠٦) .