كتاب خطط الشام

التجارة الشامية - تجارة فلسطين في الدور الجديد: - ج: 4 - ص: 265

حملها بالنظر

لكثرتها وتعددها وزيادتها بالإضافات التي طرأت عليها، مع قلة أسباب الرزق وضعف موارد الاقتصاد.

[تجارة فلسطين في الدور الجديد:]

كانت تجارة فلسطين في العهد الأخير في صعود وهبوط وصادراتها أقل من وارداتها لكن التحسن مطرد في حالتها ويؤخذ من تقري إدارة الجمارك والمكوس والتجارة أن مجموع واردات الجمارك والمكوس والمواني كان سنة ١٩٢٥ ١١٠٩٩٥٥ جنيهاً مصرياً يقابله ٦٥٦٨٨٠ ج. م في سنة ١٩٢٤ وقد زاد الدخل من مكوس التبغ على ١٠٠ ألف جنيه. وأُعفيت من الرسوم الجمركية الفحم والكاز والوسخ وزيت ديزل وسدلر والمازوت والبراميل والمواد الأولية التي تدخل في الصابون وكسر بزر الزيت والدباغة والنسج. وأُعفيت أيضاً بضائع قيمتها ٥٩٢٤٤ ج لما تقضي به حقوق المعاهدات الدولية. وبلغ مجموع قيمة الواردات ٧٣٣٨٤٩١ ج مقابل ٥٢٦٦٣٤٩ في سنة ١٩٢٤ ومجموع قيمة الصادرات من نواتج فلسطين ١٢٩٧٥٥٩ مقابل ١٢٠٠٨١٢ في السنة التي قبلها وكانت أهم الزيادة في الواردات الحبوب والدقيق ومواد البناء والبضائع القطنية والأدوات والسيارات وأنواع الكاز. وبلغ ما بيع من الملح ٤٧٩٤ طناً مقابل ٣٤٥٧ طناً في سنة ١٩٢٤.

إن انتعاش التجارة من أزمة سنة ١٩٢٣ الذي ابتدأ منذ سنة ١٩٢٤ قد ظلّ مستمراً بتأثير النازحين الجدد وما جلبوه معهم من رؤوس الأموال التي أودعوها المصارف فسهلوا بذلك إعطاء السلفات وقد هبط معدل الفائدة إلى أدنى رقم منذ الاحتلال، ولكن المشتريات المبنية على المضاربة توقعاً لزيادة الطلب وعلى الخصوص فيما يتعلق بتجارة المباني واستثمار الأموال في أبنية واسعة النطاق مع مشترى الأرض أدت إلى قلة النقد فنتج عن ذلك قبض المصارف يدها عن

التسليف. وقد زاد معدل المعيشة بنسبة ٤. ٤ بالمائة عن سنة ١٩٢٤ وارتفعت أسعار الجملة ٧. ٢ بالمائة.

وبلغت صادرات البرتقال ١٨٦٨٢٩١ صندوقاً مقابل ١٨٨٠٧٨٣ في سنة ١٩٢٤ وكانت الأسعار عالية وكان معدل المبيعات الأولى ١٢ - ١٥ شلناً