والتسمي بـ «كافي الكفاة»: أنكرها العلماء وهي في معنى: ملك الملوك وقاضي القضاة، وحاكم الحكام؛ فإنَّ حاكم الحكام في الحقيقة هو الله تعالى. وقد كان جماعةٌ من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة، وحاكم الحكام، قياسًا على ما يبغضه اللهُ ورسولهُ من التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس. يوضح ذلك: أن التلقيب بملك الملوك إنما كان من شعائر ملوك الفرس من الأعاجم المجوس ونحوهم. وكذلك كان المجوس يسمون قاضيهم «موبَذ مُبَذان» يَعنُون بذلك: قاضي القضاة. فالكلمتان من شعائرهم، ولا ينبغي التسمية بهما، والله أعلم. معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمه الله-: (ص ٦٠) الباحث. (٢) ابن منظور (٦٣٠ - ٧١١ هـ): هو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل الأنصاري، الرويفعي الإفريقي، الإمام اللغوي الحجة. خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي بها، وقال الصفدي: لا أعرف في كتب الأدب شيئًا إلا وقد اختصره، من تصانيفه: لسان العرب، ومختار الأغاني، ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، ولطائف الذخيرة، ومختصر تاريخ بغداد. (شذرات الذهب (٦/ ٢٦)، وفوات الوفيات (٤/ ٤٩٦)، والأعلام (٧/ ٣٢٩). (٣) وأصله في مسلم (٢٥٦٧) بلفظ: «هل لك عليه من نعمة تُربُّها»، شرح النووي على مسلم، دار الخير (١٤١٦ هـ) عدد الأجزاء: (٦ أجزاء).