كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

مناقشة مسالك الجمع - وأما المسلك الرابع - ص: 210

تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه، وأيضًا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق، وأيضًا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معلوم" (١٢).

[- وأما المسلك الرابع]

وهو: القول بالخصوصية فإنه يحتاج إلي دليل لأن الأصل في فعله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عدم الخصوصية إلا ما قام الدليل على أن ذلك خاص به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: "وتُعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال" (١٣).

[- وأما المسلك الخامس]

وهو: دعوى التصحيف فبعيد جدًّا كما أنه لا دليل عليه ولذلك قال القرطبي: "وهذا لا يُلتفت إليه لأنه يخرمُ الثقةَ برواية الثقات الأثبات" (١٤).

وعلى فرض صحة هذا المسلك فإنه جواب على حديث "أفلح وأبيه" فقط، وأما حديث "أما وأبيك لتنبأن" فإنه لا يستقيم فيه هذا المسلك لأنه لا يحتمله.

[- وأما المسلك السادس]

وهو: أن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أفلح وأبيه" للتعجب .. إلخ فإنه على فرض صحته لم يخرج عن كونه قسمًا بغير الله تعالى (١٥) فالإشكال لم يزل قائمًا، إلا إذا أدُّعى جواز القسم بغير الله تعالى إذا كان فيه معني التعجب؟ ! ! .

---

(١٢) تيسير العزيز الحميد (٥٩٢).
(١٣) فتح الباري (١١/ ٣٥٤).
(١٤) المفهم (١/ ١٦٠) وانظر: عارضة الأحوذى (٧/ ٢١).
(١٥) لأن الواو لا تأتي للتعجب مجردة عن القسم. انظر مثلًا: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (٤٦٣) رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي (٤٠٩).