كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض - المسلك الثاني: أن العمر لا يزيد ولا ينقص. - ص: 475

الأجل لم يتقدم ولم يتأخر، وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحم أو بفعل الخير، ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرًّا أو قطع ما أمر الله به أن يوصل وانتهك محارم الله سبحانه (٣٢).

- وأما قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} (٣٣).

وكذلك الأحاديث التى فيها أنه فُرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة فأجابوا عنها: بأنها محمولة على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشر فإنه إذا لم يتسبب بأسباب الخير أو الشر فإنه يقع عليه الأجل المقدر كما في حديث ابن مسعود وغيره.

وأما إذا تسبب العبد بأسباب الخير كصلة الرحم وغيرها فإنه قد يُزاد في عمره كما في حديث أنس وغيره (٣٤).

[المسلك الثاني: أن العمر لا يزيد ولا ينقص.]

والقائلون بِهذا حملوا الزيادة في العمر الواردة في النصوص على المجاز.

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء كما نقل ذلك الإمام مرعى بن يوسف (٣٥) والشوكاني (٣٦) عليهما رحمة الله وحكى ابن عطية في تفسيره أنه مذهب أهل السنة (٣٧).

واستدل هولاء بما يلى:

---

(٣٢) انظر تنبيه الأفاضل للشوكاني (٢٧).
(٣٣) سورة الحديد. آية (٢٢).
(٣٤) انظر تنبيه الأفاضل للشوكاني (٢٨، ٢٩).
(٣٥) انظر إرشاد ذوى العرفان (٥٤).
(٣٦) انظر تنبيه الأفاضل (١٢).
(٣٧) انظر المحرر الوجيز (٢/ ٣٩٦) مع ملاحظة أن ابن عطية أشعري العقيدة.