كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

الخاتمة - ص: 589

[الخاتمة]

الحمد لله أولًا وأخرًا وظاهرًا وباطنًا على تيسيره وتسهيله وإعانته وتوفيقه في إنجاز هذا البحث -المتواضع- الذي لا أدعي فيه التمام والكمال، ولكن حسبي أني قد بذلت فيه قصارى جهدي ووسع طاقتي، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده -الذي لا حول ولا قوة لي إلا به- وما كان فيه من خطأ أو زلل أو تقصير فمني ومن الشيطان، واستغفر الله تعالى وأتوب إليه.

وفيما يلي عرض مختصر لأهم نتائج هذا البحث:

- أن التعارض الحقيقي بين النصوص الصحيحة لا يمكن أن يكون بحال، وأن التعارض المتوهم بين النصوص إنما هو في نظر المجتهد وفهمه.

- أن مسالك دفع التعارض المتوهم عند جمهور أهل العلم على هذا الترتيب الجمع أولًا ثم النسخ ثانيًا ثم الترجيح ثالثًا ثم التوقف.

- أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى هما صحيحا البخاري ومسلم عليهما رحمة الله كما قرر ذلك جمع من أهل العلم، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك.

- أن العدوى ثابتة وموجودة، وأنَّها من الأسباب التي جعلها الله سببًا لانتقال المرض، وأن المراد بنفيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للعدوى إنما هو نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يُعدي بطبعه.

- أن الشؤم شؤمان: أحدهما محرم، والآخر جائز، فالمحرم هو ما كان عليه أهل الجاهلية ويكون قبل إقدامهم على الشيء، أو بعده ولكن عند حصول أدنى ضرر منه، كما أنهم يعتقدون في المتطير منه أنه مؤثر بذاته، وأنه