أحدهما: من خلط مشكل الحديث بمختلف الحديث، وجعلهما في مصنف واحد على صورة موهمة أنهما شىء واحد.
ومن هؤلاء: ابن قتيبة في كتابه: (تأويل مختلف الحديث).
وكذلك الطحاوي في كتابه:(مشكل الآثار).
وإن كان صنيع الثاني -وهو الطحاوي- أخف من الأول لأن مختلف الحديث داخل في مشكل الحديث ولا عكس.
وثانيهما: من لم يخلط بين المختلف والمشكل كالإمام الشافعى رحمه الله تعالى في كتابه (اختلاف الحديث) فإنه اقتصر على الأحاديث التي بينها تعارض ظاهري فقط ولم يدخل فيه الأحاديث المشكلة، فجاء عنوان الكتاب مطابقًا لمضمونه (٢٥).