كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المطلب الثالث الترجيح - مناقشة الأقوال المرجوحة - ص: 449

الجواب الثاني: أن عائشة رضي الله عنها أنكرت برأيها وقالت بظنها، وقول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا صح لا يلتفت معه إلى رأي أحد (٥).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر، ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه، ولا يكون الأمر كذلك، ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا إن كان مخطئًا" (٦).

وقال ابن حجر: "وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة، وفيه إشعارٌ بأنها لم تَرُدّ الحديث بحديث آخر بل بما استشعرته من معارضة القرآن" (٧).

الجواب الثالث: "أن الرواة لهذا المعني كثير: عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وقيلة بنت مخرمة رضي الله عنهم وهم جازمون بالرواية، فلا وجه لتخطئتهم، وإذا أُقدم على ردِّ خبر جماعة مثل هولاء مع إمكان حمله على محمل الصحيح فلأن يُرَدَّ خبر راوٍ واحد أولى، فرد خبرها أولى، على أن الصحيح: ألا يردَّ واحدٌ من تلك الأخبار، وينظر في معانيها" (٨).

- وأما مذهب التوقف فبابه واسع كما تقدم.

* * *

---

(٥) انظر كشف المشكل (١/ ٥٦).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٧١).
(٧) فتح الباري (٣/ ١٥٤).
(٨) المفهم (٢/ ٥٨١) وانظر: كشف المشكل (١/ ٥٦).