للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وَيُثْبِتُ} ما يشاء منها وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل، {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} أي: اللوح المحفوظ (١٥) الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهى فروع وشعب، فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتِها أسبابًا، ولمحوها أسبابًا، لا تتعدى تلك الأسباب ما رُسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإِحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصى سببًا لمحق بركة الرزق والعمر.

فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يُخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ" (١٦).

٢ - قوله تعالى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} (١٧).

أي: لا يطول عمر إنسان ولا ينقص إلا وهو في كتاب أي في اللوح المحفوظ (١٨).

واستشهدوا على ذلك بما رواه سعيد بن المسيب قال: "لما طعن عمر بن الخطاب قال كعب: لو دعا الله عمر لأخر في أجله، فقال الناس: سبحان الله؟ !


(١٥) ذكر الطبرى رحمه الله في تفسيره (٧/ ٤٠٤ - ٤٠٥) أربعة أقوال في المراد بأم الكتاب هنا.
(١٦) تفسير السعدى (٤/ ١١٦).
(١٧) سورة فاطر آية (١١).
(١٨) انظر إرشاد ذوى العرفان (٥٦) تنبيه الأفاضل (٢٠).
تنبيه: هل ما في اللوح المحفوظ يقع فيه المحو والإثبات أم لا؟ في هذا اختلف أصحاب هذا المسلك على قولين والذى عليه الأكثر أنه لا يقع فيه المحو والإثبات. انظر تفسير الطبري (٧/ ٤٠٥) فتح البارى (١٠/ ٤١٦) إرشاد ذوى العرفان (٥٦، ٧٠) تنبيه الأفاضل (٢٠) تفسير السعدي (٤/ ١١٦، ١١٧).

<<  <   >  >>