كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

كتاب البيع - باب الحوالة - ج: 2 - ص: 500

ويعتبرُ رضا مُحيلٍ، لا مُحالٍ عليه ولا محتالٍ إن أُحيلَ على قادرٍ، فتنقلُ الحقَّ إلى ذمَّةِ مُحالٍ عليه، ويبرأ مُحيل ولو أفلسَ مُحالٌ عليه أو جحدَ ونحوَه،

أو بخمسةٍ على خمسةٍ من عشرةٍ، صحَّت؛ لاتِّفاقِ ما وقعت فيه الحوالةُ، والفاضلُ باقٍ بحالِه لربِّه (١). ولفظةُ: "فاضل" ساقطةٌ من خطِّ المصنِّفِ (٢).

(ويعتبرُ) لصحَّةِ الحَوالةِ (رضا مُحيلٍ) لأنَّ الحقَّ عليه، فلا يلزمُه أداره من جهةِ [دَيْنِ المُحالِ] (٣) عليه، ويعتبرُ أيضًا عِلْم المالِ، وكونُه ممَّا يثبتُ مثلُه في الذمَّةِ بالإتلافِ من الأثمانِ والحبوبِ ونحوِها.

و (لا) يعتبرُ رضا (مُحالٍ عليه) لأنَّ للمُحيلِ أن يستوفيَ الحقَّ بنفسِه وبوكيلِه، وقد أقامَ المحتالَ مُقامَ نفسِه في الاستيفاءِ، فلزمَ المحالَ عليه الدفعُ إليه (ولا) رضا (محتالٍ ان أحيلَ على قادرٍ) بمالِه وقولِه وبدنِه، فالقدرةُ بمالِه: القدرةُ على الوفاءِ. وبقوله: ألا (٤) يكونَ مماطلًا. وببدنِه: إمكانُ حضورِه إلى مجلس الحكمِ. وإن كان المحالُ عليه مفلِسًا، ولم يرضَ محتالٌ بالحوالةِ، رجعَ بدَيْنِه على محيلٍ؛ لأنَّ الفَلَسَ عيبٌ، ولم يرضَ به، فإن رضيَ بالحوالةِ عليه، فلا رجوعَ له إن لم يشترطِ المَلاءةَ (٥)؛ لتفريطِه.

وإذا صحَّت الحوالةُ باجتماعِ شروطِها (فـ) ــإنها (تَنقلُ الحقَّ) أي: الدَّينَ المحالَ به من ذمَّةِ مُحيلٍ (إلى ذمَّةِ مُحالٍ عليه، ويبرأُ مُحيلٌ) بمجرَّدِ الحوالةِ، فلا يملكُ محتالٌ رجوعًا على مُحيلٍ بحالٍ (ولو أفلسَ مُحال عليه، أو جحَدَ) الحقَّ (ونحوَه) كما لو

---

(١) ليست في (س).
(٢) يعني: البهوتي، في كتابه "عمدة الطالب".
(٣) في (س): "الدين على المحال".
(٤) في (س): "لا".
(٥) المليء: هو الثقة الغني. "المطلع" ص ٢٥٠.