كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

كتاب البيع - باب الغصب - ج: 3 - ص: 68

ولا حُرٌّ، فإنْ حبسه أو استعمله كُرْهًا، فأجرتُه. ويجبُ ردُّ مغصوبٍ بزيادتِه، ولو تكلَّف أضعافَ قيمتِه. وإنْ نقصَ، فعليه نقص قيمتِه.

له؛ لأنَّه لا يَطهرُ بدبغٍ. قاله في "المنتهى" (١)، و"الإقناع" (٢) تبعًا لـ "التنقيح" و"الإنصاف" (٣)، وفيه وجهٌ: يُرَدُّ، وصحَحه الحارثيُّ (٤) و"تصحيح الفروع" (٥)، و"التوضيح" قال المصنّف (٦): و"تصحيحُ الفروع" متأخّر، فيقدَّم ما فيه على "الإنصاف".

(ولا) يُضمَنُ (حُرٌّ) كبيرٌ أو صغيرٌ باستيلاءٍ عليه؛ لأنَّه ليس بمالٍ (فإنْ حبسه) مدَّة لمثلها أجرةٌ، فعليه أجرتُه (أو استعمله كُرْهًا، فأجرتُه) عليه؛ لأنَّه فوَّتَ منفعتَه، وهي مالٌ يجوزُ أخذُ العوض عنها، وإنْ منعه العملَ بلا غصبٍ (٧) ولا حبسٍ، لم يضمنْ منافِعَه.

(ويجبُ) على غاصبٍ (ردُّ مغصوبٍ) إنْ كان باقيًا وقدَر عليه، وإنْ زاد، لزم ردُّه (بزيادتِه) المتَّصلةِ والمنفصلةِ (ولو تكلَّف) على ردّ المغصوب (أضعافَ قيمتِه) لكونه بُني عليه، أو بُعّدَ (٨)، ونحوَه.

(وإنْ نقصَ) مغصوبٌ (فعليه) أي: وجبَ على الغاصب ضمانُ (نقص قيمتِه) أي: المغصوب، ولو بنباتِ لِحْيَةِ أفرَدَ، فيغرَم ما نقصَ من قيمتِه وأرْشِ جنايِته.

---

(١) ١/ ٣٦٣.
(٢) ٢/ ٥٦٨.
(٣) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير" ١٥/ ١٢٣.
(٤) هو: أبو محمد وأبو عبد الرحمن، مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي البغدادي ثم المصري، الفقيه المحدث الحافظ، قاضي القضاة، عني بالحديث، وكتب بخطه الكثير، وبرع وأفتى وصنّف، وولي القضاء سنتين ونصفًا وكان سنيًّا أثريًّا متمسَّكًا بالحديث. (ت ٧١١ هـ). "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٤.
(٥) "تصحيح الفروع ومعه الفروع وحاشية ابن قندس" ٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٦) في "كشاف القناع" ٢/ ٢٦٢.
(٧) جاء في هامش (س) ما نصه: "كما إذا كان شيخ صنعة، ونادى عليه أنه بطال. قرَّر المؤلف بعضه".
(٨) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: "بني" و "بُعّد" مبنيان للمفعول، انتهى. تقرير المؤلف".