كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

كتاب الوقف - ج: 3 - ص: 103

ونظرٍ، ومدَّةِ إجارة (١) وغيرِها، فإن أطلق، سوِّي بين الموقوف عليهم.

والنظرُ لموقوفٍ عليه كلٌّ على حصَّتِه.

زيدٍ، والمرادُ إذا كان للمقدَّم شيءٌ مقدَّر، فحينئذٍ إنْ كانتِ الغَلَّةُ وافرةً، حصلَ بعدَه فَضل، وإلا، فلا. قاله في "الإقناع" (٢).

(و) في (نَظرٍ) بأن يقول: الناظرُ على وقفي فلانٌ؛ لأنَّ عمرَ ﵁ جعلَ وقْفَه إلى بنتِه حفصةَ تَلِيه ما عاشت، ثم يليه ذو الرَّأي من أهلِها (٣).

(و) في (مدَّةِ إجارة) الوَقف، فلو شَرط أن لا يؤجرَ أبدًا، أو إلا مدَّةَ كذا، عُمل به إلا عندَ الضرورة، فيُزَادُ بحَسبَها (٤).

(و) يُرجعُ إلى شرطِ واقفٍ في (غيرِها) أي: غيرِ المذكورات، كشرطِه أنْ لا ينزلَ فيه فاسقٌ أو شرير أو متَجوِّه (٥) ونحوه.

(فإنْ (٦) أطلقَ) في الموقوفِ عليه ولم يشترط وَصفًا (سُوّي (٧) بين الموقوفِ عليهم) الغني والفقيرِ، والذكَرِ والأنثى (والنظرُ) فيما إذا لم يشترطِ الواقفُ ناظرًا، أو شُرِطَ (٨) لإنسانٍ ومات (لموقوفٍ (٩) عليه) معين؛ لأنَّه ملكه، وغَلَّتُه له. فإن كان واحدًا، استقل به مطلقًا (١٠)، وإن كانوا جماعةً، فهو بينَهم، ينظرُ (كلٌّ) منهم (على) قَدر (حصَّتِه) ومَنْ كان منهم صغيرًا أو نحوَه، قام وليُّه مقامَه، وإنْ كان الوقفُ على

---

(١) قبلها في المطبوع: "و".
(٢) ٣/ ٧٧.
(٣) أخرجه أبو داود في "سننه" (٢٨٧٩).
(٤) في الأصل: "بمحبسها"، وفي (ح): "بحبسها".
(٥) في (ح): "متجر"، وفي (س):"مجوة"، وفي هامشها ما نصه: "المجوه: صاحب الجاه. والشرير: صاحب الشر. انتهى".
(٦) في (م): "فإذا".
(٧) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: سوي. بالبناء للمفعول. انتهى. تقريره".
(٨) في (م): "شرطه".
(٩) في (م): "كموقوف".
(١٠) جاء في هامش (س): ما نصه: "وجد حاكم أو لا. انتهى. تقريره".