كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

كتاب الطهارة - ج: 1 - ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: على أصلِهِ الذي كان عليهِ قبل الشكِّ. وكذا لو شكَّ في طهارتهِ بعدَ تيقنِ نجاستِه؛ لأنَّ الشَّيءَ إذا كانَ على حالٍ فانتقالُه عنها يفتقرُ إلى ثلاثةِ أمورٍ: عدمِها، ووجودِ أُخرى، واستمرارِ هذه الأُخرى، وأمَّا بقاءُ الأولى فإنَّه لا يفتقر إلّا إلى مُجَرَّدِ البقاءِ وهو أيسرُ من الحدوثِ وأكثرُ (١)، والأصلُ إلحاقُ الفرد بالأعمِّ الأغلبِ، لكن

ويبني على ما تيقَّن من طهارته، ولا يزولُ الشكُّ، ولو مع تغيُّره؛ لأنَّه يحتملُ أنْ يكونَ بمُكْثِه، أو برائحةِ شيءٍ بجانبه.

وقوله: (وكذا لو شكَّ في طهارته) يعني إذا تيقَّن نجاسةَ الماء، وشكَّ في طهارته، بنى على يقينه، وهو الأصل؛ لأنَّ الشيءَ إذا كان على حالةٍ، فانتقالُه عنها يَفْتقرُ إلى عدمِها، ووجودِ الأُخرى، وليس هذا خاصًّا بالماء، بل يجري فيه وفي غيره، وحاصلُه أنَّ من تيقَّن أصلًا من طهارةٍ أو نجاسةٍ، بنى على أصله، ولا يَلْزَمُهُ السؤال. دنوشري.

(وأمَّا بقاءُ الأُولى) وهي الحالةُ التي كان الشيءُ عليها أوَّلًا قبل طريانِ الشكِّ. (فإنَّه لا يفتقرُ … إلخ) الأغلبُ: وإن احتمل … إلخ. قوله: (هو أيسر) أي: مجرَّدُ البقاء، وهو كونُ الشيء على صفته الأصليَّة، فهو من إضافة الصفةِ إلى موصوفها، أي: البقاءُ المجرَّدُ عن حدوث الشكِّ (أيسرُ من الحدوث)، أي: أسهلُ من العمل بطروِّ الشكِّ عملًا بقوله ﷺ: "إنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ"، وقوله [ﷺ: "يَسِّروا ولا تعسِّروا"﴾ (٢).

(والأصل … إلخ) أي: القاعدة الفقهية: (إلحاقُ الفرد) النادر، وهو طروُّ الشكِّ (بالأعمِّ الأغلب) وهو الطهوريَّة، عطفٌ على "إن احتمل" الأول، فالاستدراكُ بالنظرِ لهذا الاحتمال -لأنَّ المعطوفَ على الشيء يُعطَى حكمَه. هذا من قواعدهم. دَفَعَ به ما يُتوهَّم نفيهُ، وهو

---

(١) في الأصل و (س): "وإن كثر".
(٢) رسمت في الأصل هكذا: "الدين يسر يسيروا ولا تعسير"، والحديث الأول أخرجه البخاري (٣٩) عن أبي هريرة ﵁، والحديث الثاني أخرجه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤) عن أنس ﵁.